يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 29 يونيو، ومن المقرر أن يناقش المجلس، في جلسة الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعين قانونين مقدّمين من الحكومة، لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
ويتناول المشروع الأول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بينما يستهدف المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ويُعد المشروعان من القوانين المرتقبة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، ومن المنتظر أن تشهد المناقشات حالة من الاهتمام النيابي والمجتمعي، في ضوء ما تمثله من خطوة نحو تسوية أوضاع الإيجارات القديمة وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين.
