دخلت محافظتا المنوفية والبحيرة في دائرة الخطر، وسط تحذيرات متزايدة من خبراء مصريين بشأن تداعيات غياب التنسيق بين دول المصب في إدارة مياه نهر النيل، بعد ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه خلال الأسابيع الأخيرة.
وشهدت قرية في محافظة المنوفية، شمال مصر، غرق عدد من المنازل وغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، في ظاهرة أعادت المخاوف بشأن تأثيرات الفيضان الموسمي، واحتمالات تفاقمها مع استمرار ارتفاع المنسوب.
وتُعزى هذه التطورات إلى تدفق كميات كبيرة من المياه عبر النهر، ما أثار قلقًا رسميًا وشعبيًا من تعرض مزيد من المناطق الزراعية والمساكن القريبة من مجرى النهر للغرق، خاصة في الأراضي المعروفة بـ”طرح النهر”، وهي أراضٍ منخفضة تقع ضمن الحرم الطبيعي للمجرى، وتُعد مناطق محمية مائيًا يمنع البناء أو الزراعة الدائمة فيها. ومع ذلك، استغل بعض السكان هذه الأراضي في الزراعة الموسمية أو البناء غير الرسمي.
تحذيرات حكومية و إخلاءات عاجلة
وخلال مؤتمر صحفي حذّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من استمرار ارتفاع منسوب المياه حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، داعيًا إلى الإخلاء الفوري للمنازل والأراضي الواقعة ضمن نطاق “طرح النهر”، لا سيما في المناطق التي شهدت تعديات بالبناء المخالف.
وفي أعقاب التحذيرات، أصدرت السلطات المحلية في محافظة المنوفية نداءً عاجلاً للمزارعين والسكان المقيمين على ضفاف النهر بضرورة إخلاء المناطق المهددة بالغمر، بعد رصد ارتفاع مقلق في منسوب المياه بفرع النيل، وهو ما دفع بعض الأهالي لاستخدام قوارب التنقل بعد غمر أراضيهم.
